الحشود.. والجنود: سطوة القوة ..بـإسم الشعب أم بإرادة الناخبين
 
كان رأيي لمن كان يقول لي أن محمد مرسي لم يترك خياراً آخر..هو أن "الملايين" التي نزلت ٣٠ يونيو لو بقيت في الشوارع أسبوعاً وبشكل سلمي وحافظت على المسار الديمقراطي الانتخابي لتغير المشهد برمته ولكن وفق نفس القواعد السلمية الديمقراطية..ولما وصلنا لهذا المأزق .. وكان سيغدو لهم كمواطنين كامل الحق في الإصرار على ذلك..لكن ما حدث هو أن قطاعاً من الشعب حظي بالحماية والمساندة ، وكان حظ ملايين أخرى الاستباحة الإعلامية والقتل العشوائي- دون تمييز بين من يحمل سلاحاً يحق للدولة القبض عليه ومن يتحرك بسلمية ينبغي حمايته لا تسليمه للقتل وإعمال القنص..واختلط الحابل بالنابل ودقت طبول الحرب وزاد نزيف الدم.
 
ولست بغافلة عن لجوء البعض للعنف ولا عن العنف المقابل مع تبادل للمواقع والأدوار بحسب الحدث والواقعة والمكان ..فأنا لست ممن يميلون للتعميم والدمغ..وقد تأملت طويلاً في نقاشات التمييز بين الأهالي والبلطجية..وكنت طول الوقت أتحفظ على وصف المعارضين بالبلطجية.. حيث كان يتم إطلاق الوصف على غالبية من يتحرك في الشارع..كما يتم الآن تماماً وبالمقابل إطلاق وصف الإرهابي على من يفتح فمه محتجاً على ما آلت إليه الأمور (ووصفه بأنه إرهابي..خلايا إخوانية نائمة..أو السخرية من أنه من دعاة "المصالحة "..التي صارت كلمة تخوين.. وبألفاظ أقرب للعنصرية).
 
وتبقى الحقيقة أن كثيراً من المسيرات السلمية تعرضت للبلطجة الإجرامية ولم تحظ بالتأمين الكافي بل وتحرك البلطجية حول الضباط أحياناً...و تنامت أعداد القتلى بشكل مخيف (أعلاها سقوط ما يقارب ١٠٠ قتيل أمام الحرس الجمهوري) حتى صار القتل خبراً يومياً..في الاشتباكات السياسية أو حتى في الاشتباكات الطائفية..وصار بعض الدم أولى بالبكاء والشجب من الدم الآخر..سواء كان دم أطراف متناحرة من الشعب أم دم ضباط وجنود.
 
لم أكتب منذ منتصف يونيو تعليقاً على الأحداث المتصاعدة لسبب قد يبدو للبعض عجيباً وهو إدراكي أن عودة الجيش للمشهد السياسي بعد خروجه من صدارة المشهد السياسي بانتخاب أول رئيس مدني..يأتي في لحظة انقسام طاحن مجتمعي وسياسي يتزامن مع فراغ أمني..وأن صيغة "خروجه الثاني" ينبغي أن تتزامن مع توافق مجتمعي وتحديد دوره في تأمين للبلاد -فها هو يعود "ملتحفاً بالمظاهرات ". لم تكن الإدانة تكفيني لابراء الذمة وتسجيل الموقف بل البحث عن حل - ورغم أن الشتائم والطعن واللمز والاستهزاء والتطاول قد تراكم عندي في حسابي على تويتر والفيسبوك من أطراف شتى نظرا لغيابي عن التعليق اليومي (مع امتناني لمن سأل مستفهماً أو مطمئناً) فقد شغلني التفكير والتشاور بشأن آليات إثناء الجيش عن المواصلة في هذا الطريق..بما يحفظ  للقوات المسلحة المصرية هيبتها ويردها لمسئوليتها عن خارطة الطريق الأمنية والدفاعية- وليس السياسية - ويفك أزمة استحكمت حلقاتها حتى استغلقت عند البعض على الحل وتلطخ المشهد بدماء المصريين..فكيف نحافظ على الجيش كدرع للوطن والمواطن بنفس درجة الحرص والحفاظ على مدنية السياسة.. وعلى سلمية الشارع ..وعلى وحدة مصر في لحظة إقليمية ودولية عاصفة بل عاتية...
 
واصلت - كمواطن وناخب – بعد ٣ يوليو السير والنظر وجولات فهم الشارع وتوجهاته ورؤية الناس الذين يتكلم الجميع باسمهم ولا ينصت لهم أحد..قررت أن أستمع بدلاً من أن أتكلم.. وجربت التأكد من المعلومات التي وجدت أنها كثيراً ما تفتقر للدقة على تويتر والفيسبوك أو في الإعلام..وزرت بعض الأحياء التي شهدت صدامات، وبدأت بحي "بين السرايات" المجاور للجامعة حيث قمت بالتواجد ساعات طويلة في جامع القاهرة تطميناً لأفراد أمن الجامعة المدني الذي فوجيء بنفسه في وسط اشتباكات مسلحة من ناحية – وتحركت أستطلع ما حدث من أهل حي السرايات..وتفاوتت روايات من سألتهم عن بداية الأحداث ونهايتها ومن كان في أي موقع وأين.. سألت الأهالي واللجان الشعبية التي صارت مسلحة من اليوم التالي وأصحاب المحال ....وقمت بزيارة للمستشفيات..وسماع للشهادات..وكان َهمي الأساسي هو فهم ما يجري والتفكير في المخرج..  والتشاور مع من أعرف من القوى التي رفضت- وأحيانا التي أيدت- الخروج عن مسار الصندوق وإردة الناخبين كمعيار واضح  لخيارات الشعب ، لأجمع التصورات والنقاط المشتركة المتفق عليها، وأبحث عن حل يبني على المبادرات المدنية التي ظهرت ..وتعرضت للأسف رغم جديتها لهجوم ساحق في ظل الاستقطاب ، وأرى أنها كانت تستحق نقاشاً جاداً ومتزناً....وزرت محافظات مختلفة .. ألتمس حكمة الشيوخ ورؤى الشباب..أجلس مع عسكريين قدامى لفهم منطق تفكيرهم وشيوخ بدو لأستطلع تقييمهم للمشهد المصري برمته ومساراته في ذاكرتهم وفي الواقع..ووجدت أن الهاجس الأساسي لدى قطاع من المؤيدين لهيمنة الجيش على مقاليد الأمور هو بوضوح: الهاجس الأمني..والذي تمثل –عند فريق التمسك بشرعية الصندوق- في مواجهة عودة جهاز أمن الدولة وتآكل مساحة الحرية والحقوق وإهدار نتائج الانتخاب والاستفتاء ليسيطر منطق القوة والبطش ..بمثلما كان هناك هاجس الأمن اليومي العام في ظل طول مدة الفراغ الأمني في الشارع والذي يمثل عبئاً على المؤيد والمعارض على حد سواء- كمواطنين يعيشون في وطن واحد.
 
من هنا كان ما شغلني في التفكير والتشاور والحركة بين الناس خلال الأسابيع الماضية هوالبحث في أمرين:
أولاً : مدى قدرة جيشنا المصري عملياً -على تأمين الجبهة الداخلية والخارجية معاً بعد أن فقدنا تماسك الجبهة السياسية الداخلية ودب الشقاق حول القواعد  الأساسية -وليس القضايا والرؤى والسياسات..وقدرته على التعامل مع اتساع مساحة المهام الملقاة على عاتقه والتوقعات المتزايدة في ظل عدم تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها (وهو الحديث الذي اختفى تماماً من الخطاب السياسي والاعلامي بعد ٣٠ يونيو.)
 
وثانياً البحث عن صيغة توضح للرأي العام ولقيادة الجيش خطورة وآثار التماهي الذي حدث بين أدوار الجيش و الداخلية بعد ثورة ٢٥ يناير نتيجة انهيار قبضة الداخلية ، وقد كنت أرى أنه بدلاً من توظيف ودعم الجيش لقوات الداخلية في الشارع دون البدء في إعادة الهيكلة –لأن الأصل أن لكل منهما منطق مختلف في التعامل مع أمن المواطن ..وهو ما أدى تجاهله لسقوط  قتلى طول الوقت في الشارع الثوري لم يُحاسب عليهم أحد ..من أحداث الثورة.. لماسبيرو لمحمد محمود ١ و ٢..لاستاد بورسعيد لغيرها من المحافظات في أحداث مختلفة .ولأن العقلية العسكرية تفكر بمنطق القوة فلابد أن يقابل ذلك من يفكرون للوطن بمنطق الخرائط المجتمعية والمدنية للموتزنة وحفظ المصالح العليا للوطن ..من جهة القوى المدنية والأهلية.
ويُلاحظ أنه في مشروعات ومبادرات للاصلاح الأمني كان الجيش هو المرشح الأول لإعادة هيكلة الداخلية– وكان ينبغي عليه عدم الزج بقوات المظلات في الشارع بما أسقط ضحايا في التحرير سابقاً ثم أمام الحرس الجمهوري ..وكان يقع على عاتقه في الحقيقة ضم قوات مكافحة الإرهاب والشغب والقناصة للجيش كما طالبت أكثر من مبادرة متكاملة قدمتها منظمات ومجموعات لتطهير الداخلية..وساهمت في توصيل بعضها بمستشار الرئيس للشئون السياسية  في اجتماع طويل منذ تسعة أشهر بمثلما ساهمت في ضم حقوقيين للجنة التي شكلتها الرئاسة منذ عام من رجال دولة لبحث ملفات المعتقلين آنذاك (تم ضم المحامي المخضرم أحمد سيف الإسلام والمحامي إسلام لطفي..برديف من منظمات ونشطاء حقوقيين للدعم ورصد الحالات) ..لذا فبحكم خبرتي المتواضعة أرى أنه يلزم الجيش أن يضع نصب عينه السعي لعودة الشرطة كقوة مدنية وكذا ترسيخ قواعد واضحة لاستعانة وزارة الداخلية بالجيش حين تواجه خطرا يهدد الأمن العام والاستقرار .ولكن بعد ٣٠ يونيوعاد ضباط أمن الدولة وضباط الشرطة للساحة وكأن ثورة لم تقم في ٢٥ يناير ٢٠١١ -ودون أدنى إعادة هيكلة أو تطوير أو تطهير .. بل عادت قيادات قديمة للوزارة... وتم التعامل مع الخصوم السياسيين من خلال الاعتقال ومصادرة الأموال ، وأرى أن هذا سيورط الجيش في مواجهات تستنزف قوته التي ينبغي توجيهها للإشراف على خارطة طريق للمنظومة الأمنية برمتها كما كنا ندعو طول الوقت أيام المجلس العسكري..وقبل الانتخابات الرئاسية..ثم بعدها- كي يمكن مواجهة ظاهرة البلطجة الإجرامية- وبعد ذلك بدء جمع السلاح من المدنيين والتعامل مع مشكلة تسلح المجتمع التي لم تعرفها كثير من المساحات الاجتماعية في مصر من قبل ولها آثار وخيمة على المِزاج العام- مثلما حدث في دول أخرى للحفاظ على مدنية المجتمع .
 
نعم كنت أبحث عن حلول توقف نزيف الدم تراهن على تحويل مسار الجيش ليلعب دوره الأساسي والسيادي والحفاظ على مكانته ووحدة صفه من أجل حماية الوطن -في مواجهة العدو الرئيسي وهو إسرائيل -في نفس الوقت الذي كنت أبحث فيه عن مخرج سياسي يضمن العودة لارادة الناخبين في لحظة بدا أننا فقدنا فيها القدرة على التفاوض السياسي المدني ولم نعد نجيد سوى الاقتتال. وفي ظل استقطاب وتخوين متبادل بين الناس ومع رؤية الدم يسيل بين أبناء الوطن..كنت كمن يحمل في احدى يديه أمانة مجتمع يتعرض للانفراط وفي الأخرى أمانة جيش لا بد من حفظ وحدته وهيبته-رغم كل ما سبق ورغم موقفي من حركة قيادة الجيش ٣ يوليو ٢٠١٣..ولأن الكلمة أمانة واللحظة بالغة الدقة فقد انتظرت كي انتقي كلامي بحساسية بالغة لموازنة كل هذه المصالح العامة وكي لا أكون طرفاً في تحريض أو تهييج أو يُستغل كلامي مقتطعاً من سياقه من فريق أو آخر كما تكرر سابقاً أكثر من مرة..وكان آخر تغريدة لي ٢٤يونيو وأنا أرى المشهد يسير لما انتهى إليه أن:  كل حرف في الميزان..دنيا وآخرة  .
 
لكن تصريحات وزير الدفاع ونداءه لنزول "الشرفاء" يجعل كل المساعي والجهود للتفكير المتكامل في البحث عن مخرج تصاب بالخذلان والشلل التام ..وذلك لأنه يقوم وللمرة الثانية -و خلال أسابيع – بالقفز حتى على الواجهة الديمقراطية الهشة التي يحاول بها تحسين صورة الأوضاع أمام العالم. فدعوته "الشعب"مباشرة للنزول للشارع لمنحه تفويضاً بمكافحة "الإرهاب" – هكذا- دون أن يحدد ما نطاقه وتعريفه..ولا توضيح الفارق والتمييز بين ما يجري في سيناء من جماعات مسلحة مثلا وما يحدث في شوارع القاهرة أياً كانت درجة عنفه وطبيعة أطرافه.. ودون إطار قانوني واضح..وخارج الصندوق تماما ..وفي غياب دستور ومجلس شعب..يجعل الفريق عبد الفتاح السيسي محتكراً-للمرة الثانية- للحديث باسم الإرادة الشعبية ومتجاوزاً ..للمرة الثانية ..رئيس الجمهورية المؤقت بعد أن قام سابقاً بإزاحة وإخفاء الرئيس المدني المنتخب في "مكان آمن"- ويبدو أنه سيكون المكان الآمن الوحيد في مصر لو أصبحت الحرب على الإرهاب عقيدة الجيش المركزية بتعريف مفتوح وغامض لمن هو الإرهابي وما هو الإرهاب.(جيلي يذكر مشهد التسعينات في مصر..ثم مشهد الولايات المتحدة نفسها داخليا في ظل حملة الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر)
 
هذه الدعوة التي وجهها وزير الدفاع عامة للناس للنزول لدعمه تنذر باقتتال أهلي مفتوح لا نرجوه لمصر..- بدلاً من دور الجيش الذي كان منشوداً في نزع فتيل ذلك- والذي أراه ما زال ممكناً وما زال مطلوباً بأسرع وقت ، فهناك مواجهة مطلوبة للإرهاب الحقيقي للقوى التي تريد شراً بمصر وترجو تفكيكها وتجعل ذلك غايتها ..في اطار رؤية للأمن القمي المصري..وقد رصدت ثلاثة متغيرات في العامين الماضيين في حركتي وتجوالي في المحافظات ومتابعتي لتغير التوازنات الاجتماعية والسياسية في مصر تجعل انفراد العقلية العسكرية اليوم بتحديد ما هو الإرهاب والتحرك لضربه بغطاء اجتماعي "بإسم الحشود التي قامت بتفويض الجيش" دون رقابة ولا محاسبة يمثل خطراً على وحدة الوطن في المدى القريب مع ما نراه من استقطاب سياسي داخلي– والثلاث مستجدات التي ستلقي بظلالها وتلزمنا بتوحيد الصف الوطني من خلال انسحاب الجيش من صدارة المشهد السياسي والمسحة الشمولية للاعلام الذي يذكرني بإعلام نهاية الستينات- هي:
 
-عنصر الفراغ الأمني الذي دفع المواطنين لحمل السلاح لتأمين أنفسهم وهو ما رفع درجة العنف المجتمعي ثم العنف السياسي المتبادل في الشارع ..وبالتالي-وبدون منظومة أمنية واضحة- يمكن قتل أي مواطن يحمل سلاحا باعتباره إرهابيا بدلاً من وضع خطة للأمن العام تدفع المواطن للاقتناع بتسليم سلاحه ..ثم جمع الأسلحة من المواطنين من خلال خطة واضحة كما حدث في بلدان كثيرة.
 
- تحولات المشهد السيادي على حدود مصر الغربية والجنوبية بخلخلة أنظمة الحكم المركزية في ليبيا نتيجة الثورة وظروف السودان، خلاف الحاجة لبسط السيادة على الحدود الشرقية والأوضاع في سيناء..وهي ملفات معقدة وشائكة.وهو ما يحمل الجيش المصري عبئاً غير مسبوق في تأمين الحدود والأمن القومي ينبغي إعطاءه الأولوية بدلاً من تفكيك المسار الانتخابي الذي كان يضمن تأمين الجبهة الوطنية بفواعد واضحة وبدلاُ من قطع الطريق والدخول في مواجهة مع الناخبين المعارضين – ليس فقط الإخوان والقوى الأحزاب المتحالفة معهم بل والملايين غيرهم.
 
- تصاعد اللامركزية في حركة الشارع بالمحافظات المختلفة على خريطة مصر،والتي لم تكن تشهد هذه الدرجة من الاحتجاجات والحراك السياسي من قبل، والتي لاحظت شخصيا مؤشراتها منذ قطع السكك الحديدية في قنا أيام أزمة المحافظ ٢٠١١ حين ذهبت لفهم ما يجري..وجلست مع المجموعات على شريط القطار نتجاذب أطراف الحديث..والتفكير ، وما وجدته في محافظات مختلفة من بنيان قوي للقبائل..وما هو قائم في الدلتا من روابط عائلية وقَبَلية مترابطة ..وأنا لا أتكلم هنا عن قوة تيار سياسي ولا أقصد تهديدات فصائل مسلحة .. بل أتحدث عن مستوى الواقع الاجتماعي بشكل عملي يفرض الحاجة لاعادة لَم شمل المحافظات والقطاعات الأهلي المختلفة حول توافق مجتمعي وسياسي واضح دون استئثار نخب القاهرة المدنية والعسكرية والمتعسكرة برسم المسار المستقبلي دون أي مشاركة للمحافظات التي تعاني الاهمال ولم تحصل على أدنى استحقاقات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ –و مهم إدراك أن عودة الشرطة دون تطوير في أداءها وعودة أمن الدولة لسابق عهده ستخلق مقاومة جتمعية شديدة وبصيغ مدنية مختلفة لمستها من فئات وقطاعات شتى. فجرائم النظام البوليسي لمبارك ما زالت حاضرة في الأذهان خاصة بين الفقراء والمستضعفين..وفي سيناء ومطروح والصعيد سمعت في أكثر من زيارة هموم القبائل..وشعور الشباب بالتهميش الاقتصادي وتجاهل العاصمة لمطالب قرى سوهان ونجوع النوبة في أسوان – وغير ذلك كثير في المحافظات.
يتبع