تنسيقية الثورة: سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات
أحالت النيابة العامة في مصر وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك*إلى محكمة الجنايات في تهم تتصل بالفساد. وطبقا لقرار الاتهام -الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة- ينتظر أن يحاكم المتهمون في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها, من خلال عمليات تخصيص وبيع أراضي الدولة.

وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض التي تتركز حولها الاتهامات مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، مما جعل ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها يصل*907.7 ملايين جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد، الأمر الذي جعله يربح مبلغا ماليا آخر قدره 81 مليون جنيه (الدولار يعادل 5.95 جنيه مصري تقريبا).

كما ذكرت النيابة أن وزير الإسكان الأسبق أعفى راسخ من سداد 13.8 مليون جنيه كرسوم تفرض على جميع الشركات.

يذكر أن حكمين صدرا حتى الآن بالسجن والغرامة ورد أموال على وزيري الداخلية والسياحة السابقين، في نطاق حملة لمكافحة فساد عهد مبارك الذي أطيح به في ثورة شعبية في فبراير/شباط الماضي.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد نفى في وقت سابق أي توجه للعفو عن مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.

وقد أعلنت اللجنة التنيسيقية لجماهير ثورة 25 يناير رفضها القاطع للعفو عن مبارك، وهددت "بإشعال الثورة من جديد والتظاهر في كل ميادين البلاد".

وقالت اللجنة في بيان "سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين".

وكانت تقارير إخبارية محلية أشارت الثلاثاء إلى أن مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري، ويطلب العفو عن أي أخطاء ارتكبها هو وعائلته.


LENA