قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 11-5-2011، حظر التجمهر والتظاهر أمام دور العبادة، كما قرر الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة، وهي الكنائس التي بُنيت في السابق دون ترخيص وجرى إغلاقها.

كما اتفق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وأعضاء لجنة العدالة الوطنية، بحضور وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية، على تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، لصد محاولات الفتن الطائفية، ورسم خريطة للقضايا المتعلقة بهذا الملف، واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.



وقرر رئيس الوزراء إعداد مشروع قانون يجرّم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين، عملاً بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري، وذلك لضمان حقوق وحريات الجميع، وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم إنجازهما خلال 30 يوماً، وتكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم، وقرية البدرمان بالمنيا، وأحداث أبوقرقاص، وإمبابة، والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.

وفي وقت سابق قطع نحو 2000 محتج مسيحي طريق الكورنيش في مدينة الاسكندرية مطالبين بمعاقبة المتورطين في الاعتداء على الكنائس خلال الفترة الماضية.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح أكثر من 90 مسيحياً اعتقلوا أخيراً بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها إمبابة. وقال شهود عيان إن المحتجين اشتبكوا بالأيدي مع سائقي سيارات حاولوا المرور عنوة في الطريق، هذا ولم يشهد تواجد لقوات الشرطة أو الجيش خلال المظاهرة.




LENA