الحشود.. والجنود: سطوة القوة ..بـإسم الشعب أم بإرادة الناخبين

توقفت منذ منتصف يونيو ٢٠١٣ عن الكتابة على وسائط التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك..والتي كانت مساحتي البديلة للتفكير بصوت عالِ والتفاعل مع ما يحدث على الساحة..وذلك منذ أوقفت مقالي الأسبوعي يوم الأحد في جريدة الدستور عام ٢٠١٠ بعد أن تغيرت ملكية الجريدة وإدارتها قبل ثورة يناير ٢٠١١ وهي الجريدة التي انتظمت كتابتي فيها بعد جريدة الشعب حين كان يرأس تحريرها ا.عادل حسين ،والتي كتبت فيها لسنوات بانتظام في التسعينات.
وكنت قد تجنبت بعد الثورة الظهور في الفضائيات ووسائل الاعلام أو الادلاء بأحاديث صحفية رغم الدعوات المتكررة- حتى أثار ذلك تساؤلات البعض- لأنني ببساطة ملتزمة بالتدريس وبعملي الأكاديمي الذي أعطيه أولوية مطلقة ..وأراه دوري الأساسي في نهضة وطني من ناحية..ومن ناحية أخرى لحرصي فيما يتيسر لي من وقت على التجوال في ربوع مصر المحروسة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها - طمعاً في فهم أكبر لعلاقة الدولة بالمجتمع ..بعيدا عن صخب الإعلام.
كان التفكير في تغيير الواقع للأفضل هو ما يشغلني..فليس في المعرفة خير إن لم تحدث تغييراً في حياة الناس للأفضل .. ولست من سكان الأبراج العاجية..ولأنني لم أزعم أبداً أن عندي الصورة الكاملة بعد تغير علاقة الدولة بالمجتمع في مصر نتيجة تغير موازين القوة وتبدل مواقع الأطراف المختلفة على خريطة الأحداث بعد ثورة ٢٥ يناير فلم أكتب مقالات طويلة للنشر في الصحف منذ عامين ونصف ..ووجدت في ترحالي أن مصر عميقة ومتنوعة بشكل مذهل.. وكلما أحسست أني بدأت أفهمها أظهرت لي جانبا خفياً منها لم اعرفه..فلا يزيدني ذلك إلا إقراراً بجهلي.. لذلك سيتذكر من يتابعني على تويتر- الذي كان أحياناً أسهل في تدوين الأفكار السريعة من الفيسبوك- أنني كنت أحياناً أتوقف لمراجعة بعض القضايا وأعلن أن التغريدات موقوفة عدة أيام: للإصلاح والتجديد.
 
لم أكن يوماً عضواً في تنظيم أو حزب أو أي حملة رئاسية..رغم كوني من أبناء الصحوة الإسلامية الأوسع في السبعينات والثمانينات..و كنت دوماً منشغلة بتطوير الرؤية الإسلامية سواء في قضايا المرأة أم المواطنة أم رؤية العالم وشروط تغييره في زمن العولمة أم في تناول قضايا التمدن والعنف (كتبت دراسة نشرها مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية عن الخيال السياسي للإسلاميين ٢٠٠٤ .. و سلسلة مقالات ٢٠٠٨ تحت عنوان أحلام العصافير للدعوة لتجديد خطاب وحركة الإخوان بهدف رفع سقف تفعيل الحياة المدنية والسياسية بأطيافها)..وكانت مقالاتي في نقد الاستبداد والتفكير في الاصلاح، وهو ما اعتبرته دوماً واجباً شرعياً في التفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي ..ومسئولية مجتمعية وأخلاقية كمواطن وناخب.
ومن عادة البعض أن ينشغل بتصنيف الناس من نشطاء أو رموز سياسية كي يمكنه تجاهل مضمون ما يكتبون، وحدث هذا معي كثيراً، و للتذكير بلقطات عن موقعي في المشهد العام نذكر من يتهم بالسلبية والاكتفاء بجهاد الانترنت أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة وبعد أن حسم الناخبون اختيارهم بالفعل قامت مجموعة متنوعة الخلفيات بجهد لمواصلة حماية أهداف للثورة وتم طرحها على المرشح الرئاسي محمد مرسي للتعهد بالوفاء بها حال فوزه والاصطفاف لتحقيقها كجبهة حال فوز المرشح الآخر - فكان لقاء فندق فيرمونت قبل إعلان النتائج بأيام ،ومع احترامي للجميع فإنني لم أكن يوماً تابعة لشخص أو فصيل سياسي ومواقفي موجودة وآرائي منشورة منذ نهاية الثمانينات- واجتهادي قد يكون أصاب أو أخطأ- لكنني أرجو أن أكون قصدت به وجه الله....وإن ظل لهواة الاستقطاب والتصنيف والمزايدة والتطاول ..منطق آخر.
وبعد نجاح د.محمد مرسي بأسابيع وقفت تلك الجبهة الوطنية موقفاً معارضاً للرئيس عند اختيار د.هشام قنديل لرئاسة الوزراء لأنها ارتأت أن اللحظة تحتاج شخصية أقوى سياسياً ..وكان الموقف علنياً في مؤتمر صحفي بساقية الصاوي- كما وجدنا أنه لم يتم الالتزام بالنقاط المتفق عليها – لكن رغم ذلك وحرصاً على خلق توافقاً عاماً بين التيارات والقوى على الحد الأدنى بشأن الدستور تم الاستقرار على تشكيل لجنة فنية استشارية من عشرة أشخاص لمراجعة مسودة الدستور بالتشاور مع الجمعية التأسيسية ووجدت اسمي بينهم..ولما تعثر دورها من الناحية العملية لأن الجمعية التأسيسية شرعت في التصويت النهائي على المواد دون أخذ تعديلاتنا المقترحة على المواد في الاعتبار البتة "لضيق الوقت" -كما قيل- وبعد عمل متواصل لمدة شهر كامل .. انسحب ثمانية من العشرة -وكنت منهم ،وأعلنوا الأسباب –وهي منشورة- (وتم اتهامهم بمحاولة فرض آراءهم وهو غير صحيح) ثم توزعوا على أطياف الساحة السياسية مرة أخرى كما كانوا من قبل ليواصل كل واحد اجتهاده في مساره الحزبي أو السياسي ..و في حالتي : مساره في ساحة المجال العام .
توحد الناس في ميدان التحرير منذ ٢٨ يناير ٢٠١١ ..قبل تنامي الانقسام منذ ١١ فبراير ٢٠١١..والذي أظهرته بوضوح النسب والأرقام في التصويت على التعديلات الدستورية ثم الانقسام الظاهر في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم في التصويت على الدستور ٢٠١٢.
 
وكان يهمني في الحركة والتفكير تجميع التيار الرئيسي.. والدفع لبناء مؤسسة رئاسة لمصر، وهو ما كتبته في حينه بالتفصيل في مبادرة ونشرته..ثم قدمت تباعاً تصورات عن خطوات ومباديء أساسية لإدارة دولة مصرية بعد الثورة ..وإذا كان الرئيس المدني المنتخب لم يتمتع بالضرورة بدعم كل أجنحة السلطة.. فقد كان هدف النقد والتصويب الذي كنت أنشره رفع كفاءة الإدارة للمساحة المحدودة المتاحة بأقصى طاقة، وخلق جدل صحي للنقاش العام يكون مصدرا لاحترام الرأي والرأي الآخر ومتابعة الناس للمستجدات..وكان منهجي في التواصل مع كافة أطياف المشهد السياسي والاجتماعي: التفكير بصيغة الجمع.. وبمنطق الوطن ..وعلى قواعد التصور الإسلامي الذي أحمله- بمكونات العقيدة والأخلاق والتشريع والعمران والحضارة –وسأظل.
 
تفاصيل كثيرة توالت ..وفي ١٢ يونيو ٢٠١٣ وصلت لقناعة أنني لا أستطيع أن أفعل كل ما أتمنى على كل الجبهات المفتوحة، وأن لي حدوداً في الجهد والطاقة والصحة وذلك مع تلاحق الأحداث وأيضاً مع تقدمي في العمر ..أن الباقي لي من أعوام أحب أن أرتبه بشكل يسمح بإعطاء وقت أكثر للتعليم في المجال العام لمنهج التفكير حيث وجدت في الحوارات المتتالية المباشرة والالكترونية ضعفاً في فهم السنن والقواعد الاجتماعية ..وكذلك تأكيد مركزية الأخلاق الدينية والفضائل المدنية..و تأسيس الوعي وترجمته عبر مواصلة دعم مبادرات شبابية قادرة علي التأثير في واقع الناس مع انشغال غالبية الأطراف المتواجدة علي الساحة بأولوياتها السياسية العاجلة عن دوائر العمل المجتمعي والدعوي.
 
ثم كان ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ..ونزول قطاع من الشعب للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ..فسارع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بإعلان "استجابته" لمن خرجوا من المواطنين ..وتم وقف العمل بالدستور.. والتحفظ على الرئيس وفريقه -وأعلن وضع الجيش خارطة الطريق للمسار السياسي..وكان قد أعلن قبل نهاية يونيو تحذيراً وطالب القوى السياسية بالتوافق وامتنعت قوى المعارضة عن الجلوس مع الرئاسة كما فعلت كثيراً- وبدا رد فعل الرئاسة غير مناسب للحظة ولا يرتقي لخطورة عامل الوقت - ولذلك تحليل يطول شرحه ..وظهرت في تصريحات وحوارات صحفية لرموز سياسية ما يكشف أن الإعداد لهذه اللحظة سبق بشهور ....وأمام هذا المشهد كان أمامي إما خيار العودة لكتابة تعليقات وتغريدات تلهث وراء تفاصيل الأحداث،  أو كان البديل هو : البحث عن مخرج مع تنامي موجة الكراهية وانتشار الدم وتصاعد التحريض من كل فصيل ضد الآخرين من على كل المنصات وتحت كل الشعارات -وهي آفة المشهد السياسي لشهور ..وكان لزاماً التفكير في كيفية التعامل مع وقف وإجهاض المسار الانتخابي والدستوري الذي كان خارطة الطريق التي ارتضاها أغلبية الشعب بانتخاب نوابه ثم بانتخاب أول رئيس مدني والتصويت على دستور..أياً ما كان رأينا في مجلس الشعب أو في الدستور أو في شخص أو أداء الرئيس.
نعم ..أرى أنه كان من حق قطاع من المواطنين الحشد والنزول للشارع والدعوة  لانتخابات رئاسية مبكرة ..رغم أنني لم أكن ممن دعا لذلك كما فعل البعض ..لأسباب قد أدونها بالتفصيل لاحقاً..إلا أنَ من قام بالتوقيع على استمارة تمرد كانت مطالبه سياسية ولم يكن التوقيع على تدخل الجيش لعزل د.محمد مرسي ..ورغم أن الجيش ذكر في بيانه ٣ يوليو - بدعم من الأحزاب والمؤسسات الدينية والإعلامية ومؤسسات الدولة التي وقفت وراءه- أنه "يستجيب لإرادة الشعب"، إلا أنه من المعلوم أن الشعب لم يكن كله داعما لحركة تمرد ولا كان كله في الميادين ٣٠ يونيو..وعندما خرجت حشود أخرى تعترض على إهدار أصواتها الانتخابية وإرادتها السياسية استمر تصويرها باعتبارها - حصراً - من جماعة الإخوان والتنظيمات والأحزاب الإسلامية..وصاعدت الحرب الإعلامية لشيطنة هؤلاء بكل السبل..رغم أن المتمسكين بمسار الشرعية الانتخابية والدستورية (وليس بمحمد مرسي) هم من أبناء هذا الشعب ..أيضاً .
 
يتبع