أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر يوم الأحد 1 ابريل/نيسان، سحب جميع ممثليها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بعد أن وصفت مشاركتها فيها بأنها معدومة الجدوى.

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن كنيسة الاقباط الارثوذكس في مصر أعلنت انسحابها من المناقشات الجارية بشأن نص الدستور الجديد، قائلة إن سيطرة الاسلاميين على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها معدومة الجدوى.

ونقلت الوكالة عن الكنيسة قولها في بيان: "أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها".

ويأتي القرار الذي اعلن في وقت متأخر يوم الأحد، عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر اليها على انها فشلت في تمثيل التعددية في الشعب المصري بقدر كاف.

ويسيطر الاسلاميون على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور المؤلفة من 100 عضو والتي اختارها البرلمان مما يعكس فوزهم في الانتخابات البرلمانية.

هذا وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قد علق سريان مفعول الدستور في فبراير/شباط من العام الماضي.